cases.txt

پرونده های زیر پیدا شدند:
1) 
. رأی خلاصه جریان پرونده. خلاصه جریان پرونده:. 
اقای م. س. با وکالت خانم م. ل. ع. ز. م. به طرفیت خانم م. ا. ا. دادخواستی به خواسته فسخ نکاح سند ازدواج عادی مورخ ۹۹ / ۳ / ۱۰ در محاکم دادگاه عمومی حقوقی *در تاریخ ۹۹ / ۵ / ۲ مطرح نموده است. وکیل خواهان توضیح داده ست موکل در تاریخ ۹۹ / ۳ / ۱۰ به صورت رسمی و در محضر خوانده را عقد نموده است. از انجایی که قبل از رفتن به منزل مشترک و گرفتن مراسم عروسی متوجه شده که خوانده وی را فریب داده و با اعلام اینکه مجرد بوده و تاکنون ازدواج ننموده و شناسنامه وی سفید می‌باشد. و با کتمان حقیقت مبنی بر سابقه ازدواج قبلی خویش ارسال ۹۴ یک‌بار ازدواج نموده و پس از چند ماه طلاق گرفته است. و با فریب موکل با وی ازدواج نموده و از انجایی که این امر بسیار مهم بوده برای موکل و خانواده وی واصل و شرع و عرف بر این باشد. که شخص وقتی با کسی ازدواج می‌کند و به خواستگاری ان می‌رود دوشیزه باشد. و سابقه ازدواج نداشته باشد. که در این خصوص با توجه به فریب و کتمان این امر مهم با موکل ازدواج نموده لذا موکل طی اظهارنامه مورخه ۹۹ / ۴ / ۲۲ فسخ نکاح را اعلام نموده است. و طی این دادخواست تقاضای صدور حکم بر اعلام فسخ نکاح به جهت فریب و تدلیس زوجه و تخلف از شرط صفت و تنفیذ و تایید ان باضافه کلیه خسارات دادرسی را خواستار و نیز تقاضای ارجاع خوانده به سازمان *جهت اینکه نامبرده دوشیزه می‌باشد. یا خیر را تقاضا دارد. بدوا پرونده به شعبه *ارجاع گردیده است. که شورا پس از دعوت طرفین و عدم حضور در شورا پرونده را جهت رسیدگی به مرجع ذیصلاح ارسال نموده است. به شعبه *ارجاع گردیده است. که با تعیین وی و دعوت طرفین خانم م. ا. ا. در برگ ۲۵ پرونده در لایحه‌ای که هویت دو نفر شاهد اطلاع دادن او به زوج در مورد ازدواج گذشته خودش حضور داشته‌اند و انان نیز ذیل این لایحه صحت ادعای او را تایید کرده‌اند به دادگاه تقدیم نموده است. وکیل خواهان نیز در لایحه‌ای که در برگ ۲۶ پرونده پیوست است. کذب ادعای زوجه را در مورد طرح سکه ازدواج سابق ایشان به موکل و نیز اینکه افرادی که به همراه موکل در جلسه خواستگاری حضور داشته‌اند حاضر به ادای شهادت می‌باشند و استماع شهادت انان را خواستار شده و درخواست معرفی نمودن زوجه را به سازمان *از این حیث که بکارت نامبرده از نوع ارتجاعی می‌باشد. که نیاز به اظهارنظر سازمان *زن می‌باشد. چون او را به پزشک برده اعلام نموده است. بکارت او ارتجاتی می‌باشد. و در جلسه مورخ ۹۹ / ۷ / ۲۹ دادگاه با توجه به لایحه وکیل خواهان و لایحه زوجه و اینکه جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده است. قرار استماع شهادت شهود را صادر و مقرر نموده است. طرفین جهت استماع شهادت شهود حضور یابند و در اخطاریه خواهان قید شود. شهود خود را همراه بیاورید و خوانده هم در وقت معینه شهود خود را معرفی نماید. در جلسه دادرسی ۹۹ / ۹ / ۱۶ که خوانده در دادگاه در وقت مقرر حاضر شده است. وکیل خواهان حاضر نشده است. خوانده توضیح داده است. ایشان قبل از اینکه به خواستگاری بنده بیایند از موضوع ازدواج سابق بنده اطلاع داشته‌اند و در جلسه خواستگاری نیز ایشان از ازدواج سابق بنده سولاتی پرسیدند و به خاطر اینکه نمی‌خواسته مادرشان از این موضوع اطلاع پیدا نماید. خواستار این شدند که موضوع در جمع مطرح نگردد. و بعد از عقد نیز جهت معاینه با خود ایشان به دکتر مراجعه نموده که دکتر صراحتا توضیح دادند که هیچ رابطه قبلی نداشته و بنده باکره می‌باشم ولی بعد از عقد با بنده خود ایشان نزدیکی داشته‌اند خوانده اظهار داشت شهودم را اورده‌ام در اوراق ۳۴ و ۳۵ پرونده از دو نفر شهود خوانده دادگاه تحقیق نموده یک نفر از شهود به نام اقای م. م. فرزند م. ۳۲ ساله بر صحت ادعای زوجه که خواهر خانم او می‌باشد. و او معرف این وصلت بوده است. و قبل از جلسه رسمی خواستگاری موضوع ازدواج قبلی خوانده اله خواهان گفته شهادت داده است. ولی در جلسه خواستگاری این موضوع ازدواج قبلی جلوی همه بیان نشده است. و ادعای ایشان کذب است. گواه دوم به نام ش. ص. ف. ۴۱ ساله شغل خانه‌دار گفته خوانده همسایه بنده است. یک روز بنده در مغازه بودم که شخصی به نام اقای ج. م. که از بستگان دور ماست و شریک اقای س. (خواهان) نیز هست به درب مغازه مراجعه نمودند و از خانم ا. ا. تحقیقات انجام دادند و بنده اطلاعاتی که داشتم از جمله ازدواج سابق خوانده را به ایشان گفتم و ادعای خواهان صحت ندارد. چون خوانده به دادگاه لایحه‌ای تقدیم و از اگاهی و اطلاع خانم س. م. ن. ص. متخصص زنان که وی با اتفاق خواهان برای تشخیص بکارت به ایشان مراجعه نموده‌اند به دادگاه اعلم داشته است. دادگاه نیز طی نامه (برگ ۴۱ پرونده) از خانم دکتر م. ن. ص. صحت و سقم سلامت بکارت زوجه جهت بهره‌برداری قضایی استعلام نموده است. که در برگ ۴۲ پرونده خانم دکتر ن. ص. پاسخ داده است. اینجانب متخصص زنان نمی‌باشم پزشک عمومی پوست زنان داخلی اطفال هستم در مورد اینکه بکارت شخص مورد نظر چه وضعیتی دارد. به پزشک متخصص زنان یا جراح زنان و سازمان *باید مراجعه شود. در مورد شخص ن. دره متاسفانه مطلب خاصی به خاطر ندارم. در برگ ۴۴ پرونده گواهی از پزشک متخصص زنان دکتر م. ج. ز. توسط خانم م. ل. ع. ز. در خصوص وجود کمی افتادگی و پرده بکارت در ساعت ۲ که حالت جین خوردگی دارد. ولی پاره نیست ولی افتادگی مشاهده می‌شود. اعلام نظر شده است. دادگها به درخواست وکیل خواهان و جهت معاینه زوجه به سازمان *مرقوم داشته که در مورد مدخوله بودن یا بکارت زوجه اعلام نظر نمایند در برگ ۴۸ پرونده نظریه سازمان *حاکی است. معاینه به عمل امده پرده بکارت از نوع حلقوی بدون پارگی قابل استماع و مدخوله می‌باشد. لازم به ذکر است. دخول در این‌گونه پرده‌ها می‌تواند فاقد علایم پارگی و خونریزی باشد. دادگاه چون بین زوجین مواجهه حضوری را ضروری دانسته است. با تعیین وقت جهت مواجهه حضوری در خصوص صحت و سقم ادعای هر یک از طرفین و ارائه دلیل توسط خواهان یا تقاضای ایشان سوگند از خوانده می‌باشد. طرفین را برای جلسه مورخ ۹۹ / ۱۲ / ۲ دعوت نموده است. در این جلسه خواهان و خوانده حضور دارند خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خویش را به شرح جلسه قبل و دلایل ارائه‌شده به خواسته فسخ نکاح اعلام داشته است. خوانده گفته است. خواسته خواهان را قبول ندارم. بنده بعد از ازدواج با خواهان رابطه داشته‌ام و اگر چیزی هم اتفاق افتاده توسط شخص ایشان بوده و پیامک‌های ایشان در خصوص رابطه مان موجود می‌باشد. بنده خواسته خواهان را قبول ندارم. و تقاضای رد ان را دارم. خواهان تقاضای اتیان سوگند خوانده را نموده است. دادگاه با صدور قرار اتیان سوگند مراسم سوگند زوجه را به قسم جلاله یاد نموده است. که قبل از ازدواج با خواهان با نامزد سابق خود که در عقد با ایشان بوده‌اید رابطه‌ای که موجب ازاله بکارت گردد. برقرار ننموده‌اید و تنها رابطه به شرح فوق با خواهان داشته‌اید؟ خوانده اظهار داشت به خداوند متعال با الفاظ جلاله سوگند یاد می‌کنم که بنده تنها با همسر فعلی خود رابطه داشتم و با همسر سابق خود رابطه از نوع دخول برقرار نکرده‌ام سپس دادگاه در تاریخ ۹۹ / ۱۲ / ۲۶ پس از اعلام ختم دادرسی در وقت فوق‌العاده طی دادنامه *رای خود را ضمن مقدمه‌ای که از سیر تحقیقات انجام‌شده از اصحاب دعوی و وکیل خواهان داده که در گزارش فوق خلاصتا منعکس گردیده است. و اینکه خوانده ادعای خواهان را که وی در زمان عقد زوجیت با وی موضوع ازدواج خود را به زوج گفته است. و با نامزد سابق خویش هیچ رابطه‌ای از نوع دخول نداشته و در این خصوص حاضر به ادای سوگند هم می‌باشد. لذا دادگاه متعاقب اظهارات طرفین و نظر به متن پیامک‌های پیوستی که توسط خوانده دعوی مبنی بر اطلاع طرفین و نظر به متن پیامک‌های پیوستی که توسط خوانده در خصوص اطلاع به خواهان در مورد ازدواج سابق خود که شهود شهادت داده‌اند دلیلی پرونده مبنی بر صحت ادعای خواهان مشاهده ننموده و با تقاضای خواهان سوگند خوانده را تقاضا نموده است. قرار اتیان سوگند صادر و اجرا گردیده و خوانده منکر ادعای خواهان در خصوص دلیل فسخ نکاح به شرح موارد ذکر شده در جلسه دادرسی گردیده است. لذا دادگاه دعو ی خواهان را غیر موجه تشخیص مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی اعلام گردیده است. … از این رای زوج توسط وکیل خویش تجدیدظنر خواهی نموده است. در متن دادخواست وکیل تجدیدنظر خواه صرفا با استناد به بند الف و ج و ه ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی اعتراض و نقص رای را خواسته‌شده است. و اعلام داشته است. متعاقبا اعتراض خود را طی لایحه‌ای تقدیم می‌دارم. تا تاریخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۲۶ که پس از تشریفات تبادل لوایح پرونده به شعبه *رسیده است. و هیات شعبه به لحاظ نص دلایل تجدیدنظر خواهی به دادگاه بدوی پرونده را اعاده داده‌اند وکیل تجدیدنظر خواه در برگ ۷۲ پرونده با تکرار مطالب قبلی خود نقص دادنامه بدوی را خواستار شده است. با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر مجدد دادگاه تجدیدنظر چون وکیل تجدیدنظر خواه به شهادت شهود استناد نموده است. در دادگاه بدوی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت انان را به طور صحیح معین کنند اقدام به رفع نقص ننموده است. و از این حیث دادخواست تجدیدنظر نیز ناقص است. لذا پرونده را جهت رفع نقص مجدد به دادگاه بدوی اعاده داده است. که شعبه *ندی با وکالت خانم م. ل. ع. ز. تجدیدنظر خواهی نموده است. که پس از تشریفات تبادل لوایح و ارجاع پرونده به شعبه ششم تجدیدنظر طی دادنامه *مورخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۳۰ رای تجدیدنظر خواسته را که به صورت قرار بوده است. موجه ندانسته ان را نقص و پرونده را جهت صدور رای مجدد به دادگاه بدوی ارسال نموده که دادگاه بدوی چون نقایص مورد نظر توسط وکیل تجدیدنظر خواه برطرف شده است. پرونده را به دادگاه تجدیدنظر شعبه *ح و مودای اظهارات شهود در این مقطع دادرسی که موثر در مقام نبوده و اظهارات شهود زوجه از اعتبار ساقط‌شده و اطلاع زوج از وجود مردی در زندگی زوجه قبل از ازدواج با تجدیدنظر خواه ضمن رد تجدیدنظر خواهی رای تجدیدنظر خواه را تایید نموده است. از این رای اکنون وکیل زوج فرجام‌خواهی نموده است. که متن دادخواست فرجام‌خواهی وی که در برگ ۱۴۱ پرونده پیوست است. با گزارش عضو ممیز قرائت می‌شود.. 
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ن. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه * ۱ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:. 
. رأی شعبه دیوان عالی کشور. رای شعبه. 
نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و تحقیقات وسیعی که از اصحاب دعوی و شهود تعرفه شده در پرونده صورت گرفته است. و نیز نظریه سازمان *و اینکه زوج اجمالا از این امر که زوجه قبل از ازدواج با وی با شخص دیگری نامزد نموده است. و ازدواج انان منحل شده است. مطلع بوده است. و اینکه زوجین با وقوع عقد ارتباط انان به عنوان زن و شوهری حسب اظهارات زوجه و ظاهر امر به عنوان زن و شوهر وجود داشته و ادعای بعدی زوج که زوجه با همسر اولش دخول و روابط زناشویی کامل داشته است. متکی به دلیل نبوده و حسب درخواست وی زوجه که منکر این ارتباط کامل و دخول زوجه با همسر اول بوده است. به درخواست زوج سوگند شرعی به عمل اورده است. فرجام‌خواهی به عمل امده پس از سوگند زوجه فاقد توجیه و مستند به دلیل جدیدی که بر بی اعتباری سوگند زوجه دلالت نماید. ارائه نداده است. از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز رسیدگی‌های معموله در پرونده بلااشکال و با رعایت مقرراست ایین دادرسی مدنی واجد ایرادی نبوده است. با رد فرجام‌خواهی به عمل امده مستندا به ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی ابرام می‌گردد.. 
شعبه *. 
رییس: ع. ن. مستشار: ع. ک. ص. س. عضو معاون: س. م. 
. 
. 

میزان مشابهت: 94.36

2) 
. رأی دادگاه بدوی. در خصوص دادخواست شرکت پ. با وکالت خانم ط. الف. ش. ن. علیه خواندگان: ۱. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۲. شبکه بازار به خواسته استرداد تعداد ۴ فقره چک موضوع خواسته و پرداخت خسارات دادرسی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ۱ - مطابق مواد ۲ - ۳ و ۵۹ -بند ۵ ماده ۸۴ و مادتین ۸۸ و ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گرددو هر گاه کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده است از قبیل وکالت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد دادگاه باید قرار رد دعوی صادر نماید. ۲ - برابر مواد ۱۲۴ - ۱۲۵ و ۵۸۳ الی ۵۸۹ از قانون تجارت شرکتهای اعم از دولتی و غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و تصمیمات و اقدامات اشخاص حقوقی توسط اشخاص حقیقی که نماینده قانونی شرکت می‌باشند اتخاذ و اجرا می‌شود و هیات مدیره شرکتها باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت شرکت برگزینند و حدود اختیارات او را نیز تعیین نمایند و مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضا دارد ۳ - در این پرونده آقای آ. ن. برابر وکالت‌نامه شماره … مورخ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۶ خانم ط. ش. ن. را به عنوان وکیل شرکت در اقامه دعاوی در دادگاه‌ها معرفی نموده است این در حالی است که حدود اختیارات خودش به عنوان نماینده شرکت خواهان برابر مواد سابق‌الذکر محرز نیست بدین معنی که اگر حتی خودش نیز بخواهد مبادرت به اقامه دعوا به نمایندگی از سوی شرکت نماید حدود اختیاراتش برابر مقررات مذکور محرز نمی‌باشد تا چه رسد به اینکه بخواهد به دیگری تفویض اختیار نماید. ۴ - ایرادات موضوع بندهای ۳ الی ۱۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از قواعد آمره آیین دادرسی و مربوط به نظم عمومی بوده که حتی بدون طرح آنها از سوی خوانده راسا از سوی دادگاه قابل بررسی می‌باشدو از موارد صدور اخطار رفع نقص نیز نمی‌باشد چه اخطار رفع نقص در مواردی است که خواهان هیچ دلیلی بر سمت خود پیوست دادخواست ننموده است درحالی‌که در این پرونده وکیل خواهان دلایلی بر سمت خود ارائه نموده است لیکن سمت او و حدود اختیاراتش برابر مواد مذکور برای دادگاه احراز نگردیده است بعلاوه اینکه سمت و اختیارات خواهان یا وکیل ایشان باید هنگام اقامه دعوا (تقدیم دادخواست) برای دادگاه محرز باشد که با صدور اخطاریه رفع نقص این امر مهم قانونی محقق نخواهد شد براین اساس دادگاه مستندا به مواد مذکور قرار رد دعوی صادر واعلام می‌دارد رأی صادره حضوری محسوب شده وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد. 
. 
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ولی اله حقیقی. رأی دادگاه تجدیدنظر استان. درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره ۵۹۸ - ۹۴ / ۸ / ۱۲ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درخصوص خواسته استرداد چهارفقره چک قرار رد دعوی صادر گشته است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتائید می‌نماید. رای صادره قطعی است. 
. 
شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
. 
​منصور عظیمی- سیدمحسن قاضی
. 
. 

میزان مشابهت: 94.01

3) 
. رأی خلاصه جریان پرونده. در گزارش عضو ممیز و دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۳۱۷ - ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۲۸ به تفصیل بیان‌شده است. اجمال آن بدین ترتیب است که خانم ف. ح. با وکالت آقای ع. ع. ک. در تاریخ ۹۱ / ۳ / ۱۰ دادخواستی به طرفیت ۱ - آقای الف. ن. فرزند و. ۲ - خانم ف. م. فرزند ک. به خواسته صدور حکم به فسخ معاملات مندرج در مبایعه نامه‌های شماره ۶۵۱ به سریالهای شماره ۶۹۹۰ و ۶۹۸۹ هر یک مقوم به پنجاه میلیون و ده ریال به لحاظ وجود خیار تدلیس و وجود عیب مخفی در مبیع تقدیم نموده که به شعبه پنجم ارجاع شده و در ا ین جلسه دادرسی (۹۱ / ۱۲ / ۲۱) با تقدیم لایحه وارده به شماره ۵۰۳۳۵۲ - ۹۱ / ۱۲ / ۵ خواسته مذکور در دادخواست نخستین را به فسخ معاملات و معاوضات به لحاظ تدلیس اعمال خیارات و عیب پنهانی تغییر داده (ص ۲۵) و دادگاه مرجوع الیه با انجام دادرسی در همان وقت مقرر ختم رسیدگی را اعلام نموده و به شرح دادنامه ۹۱۰۹۹۷۴۴۱۰۵۰۱۲۸۷ - ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۳ دعوی خواهان را در زمینه حدوث خیار تدلیس توجه داده در قراردادهای مرضی الطرفین تصریح‌شده مورد معامله کرارا و به دفعات به رویت و بازدید متعاملین رسیده و اینکه تدلیس برابر ماده ۴۳۸ قانون مدنی عملیاتی است که موجب فریب مشتری گردد که عبارتست از فعل مثبتی که از ناحیه احد متعاملین انجام می‌پذیرد و به موجب این عملیات و فعل مثبت، مشتری فریب‌خورده و متضرر می‌شود و در مانحن فیه خواهان عدم اطلاع از فقدان شناژ و به زعم خود پنهان‌کاری خوانده را تدلیس معرفی کرده که موضوع منصرف از بحث تدلیس در قانون مدنی است و خواهان دلیلی بر مدلس بودن خوانده ابراز ننموده و در قراردادهای عادی استنادی قید نگردیده که ساختمان دارای شناژهای قائم و افقی می‌باشد که بعدا خلاف آن به اثبات برسد و موجب حدوث تدلیس گردد و خوانده نیز منکر این ادعا شده دعوی را به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی محکوم به بطلان اعلام نموده و در خصوص فسخ بلحاظ حدوث عیب هم با اشاره به بند ۶ - ۶ قرارداد، متعاملین با اختیار کلیه خیارات از جمله خیار عیب (به جزء خیار تدلیس) را از خود ساقط نموده‌اند دعوی را قابل پذیرش ندانسته قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می‌نماید. رأی مرقوم نسبت به آن قسمت که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی بوده در اثر تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۳۸۴ - ۹۲ / ۴ / ۱۸ با این استدلال که چون در قسمت اول دادنامه با رد تدلیس معامله نسبت به ماهیت دعوی حکم بطلان صادر شده، صدور قرار عدم استماع مجرد دراین مرحله محمل قانونی نداشته و بدون اظهارنظر در ماهیت، دادنامه صادره و نقض آنها، موردی برای اظهارنظر در ماهیت قرار صادره وجود ندارد با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی قرار صادره نقض گردیده و با فرجام‌خواهی در قسمت صدور حکم بر بطلان دعوی و طرح پرونده در این شعبه دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۳۱۷ - ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۲۸ چنین رأی داده‌شده (عملیات منجر به فریب در معامله در تعریف تدلیس در ماده ۴۳۸ قانون مدنی محدود به امور مثبت نیست موضوعات منفی چون سکوت آگاهانه و به عمد از وجود وضعیتی در مورد معامله که در صورت آگاهی طرف معامله از آن، به انجام معامله رضایت نخواهد داد داخل درتعریف فوق است و لزوم ارائه عنوان غش (فریب) در معاملات مستلزم مسئولیت تمهید و بیان از عیب موجود در مورد معامله است در مانحن فیه که وجود عیب مورد ذکر در کارت راجع به نظارت ساختمان که به عنوان مدرک ضمیمه دادخواست شده، در معوض (رقبه موضوع مبایعه نامه شماره ۲۶ - ۸۹ / ۶ / ۳۰ مشاور املاک ۶۵۱ شماره سریال ۶۹۰۸۹)، ثابت می‌باشد مراتب مورد تأیید وکیل فرجام خواندگان قرار گرفته و در مبایعه نامه هم ذکری از آن نشده است و باتوجه به نوع معامله که معاوضه بوده و عوض مالی از همان نوع معوض است و نیاز مالک را به همان نوع مال حکایت می‌کند و انگیزه انجام آن را به جلب نفع به ضرر غیر می‌رساند، هم اماره‌ای است بر تحقق تدلیس در معامله انجام‌گرفته النهایه با عنایت به اینکه دفاع وکیل خواندگان اینست که خواهان از جریان عدم شناژبندی ساختمان از طریق اطلاع دادن به وی آگاه شده علاوه بر اینکه به جهت باز بودن سه سمت ساختمان امر مذکور قابل‌مشاهده و وقوف از آن بوده است و در این خصوص به شهادت شهود و نیز شهادت مدیر بنگاه استناد نموده که ضرورت داشته علاوه بر تحقیق و استماع از شهود و مدیر بنگاه به انجام معاینه از محل و مشاهده و انعکاس وضعیت ساختمان به شرحی که در مدافعات آمده و نیز جلب نظر کارشناس از اینکه تشخیص عدم شناژبندی در مشاهده اشخاص عادی از ساختمان در وضعیت مرقوم امکان‌پذیر بوده است یا خیر و موجبات علم و آگاهی خریدار را فراهم می‌کرده مبادرت می‌شد و از جهت معلوم شدن تاریخ آگاهی از وجود عیب مورد ادعا که بیان نموده با مراجعه به شهرداری و تحصیل مدارک راجع به ساختمان، حاصل‌شده است استعلام مقتضی به عمل می‌آمد لکن دادگاه در زمینه‌های مرقوم اقدام معمول نداشته و در نیتجه دادنامه فرجام خواسته به جهت اولا مخالفت با شرع و قانون ثانیا نقص تحقیقات و رسیدگی به شرحی که گذشت مستوجب نقض است و مستند به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی نقض و رسیدگی وفق بند الف ماده ۴۰۱ قانون مرقوم به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد که پس از رسیدگی و رفع نقائص یاد شده با توجه به نتایج حاصله از رفع نقایص و مراتب مندرج در صدر این رأی توجها به بند الف ماده ۴۰۵ قانون مزبور انشاء رأی نماید- ص ۷۶ و ۷۵). با عودت پرونده و ارجاع آن به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ارومیه در تاریخ ۹۲ / ۱۲ / ۳ و دستور تعیین وقت و دعوت طرفین ذیل همان ارجاع (ص ۸۹) و تجدید وقت رسیدگی در تاریخ ۹۳ / ۳ / ۲۵ که علت آن عدم اعاده اوراق اخطاریه و اینکه طرفین حضور نیافته‌اند و لایحه‌ای ارسال ننموده‌اند، اعلام‌شده (ص ۹۰) و با تشکیل جلسه در تاریخ ۹۳ / ۷ / ۸ با حضور آقای ع. ع. ک. وکیل خواهان و آقای ج. ه. م. وکیل خواندگان و قرائت لایحه وکیل خواندگان که تحت شماره ۵۰۲۲۲۶ - ۹۳ / ۷ / ۸ به ثبت رسیده (ص ۱۰۴ و ۱۰۳) و در لایحه مکتوب شده مورد معامله به صورت معاوضه‌ای مورد معامله قرار گرفته و در هنگام معامله شناسنامه ساختمان و سند مالکیت به رویت خواهان و همسر ایشان رسیده و مبلغ شصت میلیون تومان به عنوان بیعانه از طرف خواندگان به خواهان نقدا پرداخت گردیده و خواهان بعد از انجام تشریفات قانونی انتقال سند و به دلیل انصراف و ادعای فسخ معامله از امضاء سند استنکاف نمود که با طرح پرونده طی کلاسه ۵ / ۹۰۰۲۱۰ / ح در شعبه پنجم دادگاه حقوقی ارومیه، سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۴۴۱۰۵۰۰۷۹۲ - ۱۳۹۰ / ۷ / ۹ حکم بر الزام خانم ف. ح. به حضور در دفترخانه و انتقال سند به نام موکلان صادر که در نهایت در مورخه ۹۱ / ۲ / ۱۲ سند ملک خریداری‌شده با حضور نماینده دادگاه به موکلان (فرجام خواندگان) انتقال گردیده و بعد از مدتی در تاریخ ۹۱ / ۱۰ / ۷ ملک مورد معامله به خانم ن. ن. واگذار شده است. قبل از انجام معامله مدارک هر دو ملک به مدیر بنگاه تسلیم گردید و مبایعه نامه‌ها از روی مدارک و شناسنامه‌های ساختمان‌ها بعد از رویت و تفهیم به طرفین معامله توسط مدیر بنگاه نوشته‌شده که در شناسنامه پایان کار ملک صراحتا به عدم اجرای شناژبندی و تعهد به مهندس ناظر توسط مالک اشاره گردیده که مدیر بنگاه در پرونده مربوط به الزام به تنظیم سند با حضور در دادگاه که توسط رئیس محترم شعبه پنجم جهت اخذ توضیح به دادگاه احضار گردیده بود صراحتا موضوع اطلاع خواهان ازعدم شناژ بندی ساختمان مورد معامله و رویت مکرر فیزیکی ساختمان که از سه طرف آزاد می‌باشد و قابل رویت است توضیح داده و علاوه بر آن موکلین طی اظهارنامه شماره ۱۲۱۹ مورخه ۹۱ / ۳ / ۱۷ که به خواهان تسلیم‌شده، آمادگی خود را مبنی بر امضاء سند و تحویل مدارک ساختمان اعلام نموده‌اند. موکلان وی در تاریخ ۹۱ / ۶ / ۷ مدارک ساختمان را به انضمام کلیدهای ملک، به وکیل قانونی وقت ایشان (آقای ع. ص.) داده و رسید اخذ نمودند و خواهان بعد از گذشت دو ماه از تحویل مدارک استنکاف نموده و سرانجام وکیل مرقوم مدارک را به وی مسترد نمودند که رسید آن در پرونده موجود است و این نشانگر اطلاع کافی از مفاد شناسنامه ساختمان که در آن به عدم شناژبندی ساختمان اشاره‌شده آگاهی کامل داشته است. خواهان دعوی برای اینکه نسبت به فسخ قرارداد معامله موفق شود امضای یکی از شهود را به نام آقای م. س. جعل نموده که بعدا آقای س. طی نامه کتبی به جعلی بودن امضای خود اشاره و اصل امضای خود را در ذیل نامه قید نموده که کپی آن نیزدر پرونده موجود می‌باشد. وکیل خواندگان رأی مربوط به الزام خواهان خانم ف. ح. به الزام به تنظیم سند که موید به حکم شماره ۹۰۰۹۹۷۴۴۱۴۳۰۱۰۷۷ - ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۱۹ را همراه با لایحه مرقوم ارایه که مضبوط در برگه‌های ۱۰۲ و ۱۰۱ پرونده می‌باشد. پس از قرائت لایحه وکیل خواندگان، وکیل خواهان در جلسه دادگاه ضمن تکرار خواسته به شرح دادخواست اضافه نموده این ساختمان به عنوان ساختمان تازه احداث‌شده به موکل فروخته‌شده و چهار سال سابقه ساخت داشته و به منزله سکونت بوده و با توجه به کیفیت ساخت بنا که بعدا کیفیت آن مشخص‌شده اساسا امنیت برای موکلین در سکونت آن احساس نمی‌شود زیرا فاقد استحکام و شناژبندی در پی و سایر قسمت‌ها بوده و آقای الف. ن. در شهرداری تعهد داده که چنانچه در آینده به لحاظ عدم استحکام ساختمان خطری متوجه شود مسئولیت آن را به عهده می‌گیرد که این تعهد به شماره ۱۶۹ - ۸۸ / ۶ / ۵ دفترخانه شماره ۳۹ می‌باشد و این تعهدنامه را به موکل ارائه نداده و موکل در حضور شهود مدارک ساختمان را خواستار شده و. آنها را تحویل نداده است تا اینکه موکل به شهرداری مراجعه و مدارک آن را اخذ و متوجه می‌شود که ساختمان فروخته‌شده به او استحکام لازم را نداشته و پی آن فاقد شناژبندی بوده ….. در حالیکه موکل ساختمان را برای سکونت خود خریداری کرده است (ص ۱۰۵). دادگاه در تعقیب جلسه به شرح مذکور در صورتمجلس مورخ ۹۳ / ۷ / ۸، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در اجرای ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قرار تحقیقات و معاینه محلی در اجرای مواد ۲۴۸ و ۲۴۹ قانون مرقوم صادر می‌نماید تا اولا کارشناس منتخب ضمن معاینه محل و بررسی وضعیت عینی و مشاهده بنای مورد دعوا راجع به کیفیت استحکام بنا و شناژبندی آن اظهار نظر نماید و همچنین آیا شخص عادی با ملاحظه وضعیت ظاهری بنا و شناژهای آن می‌تواند کیفیت آن را تشخیص دهد یا خیر و آقای الف. د. را به عنوان کارشناس به قید قرعه و با تعیین حق‌الزحمه کارشناسی به مبلغ سه میلیون ریال انتخاب نموده تا ظرف ۱۵ روز نظریه خود را اعلام نماید ثانیا- قاضی مجری قرار تحقیقات و معاینه محلی ضمن انجام تحقیقات مقتضی پیرامون نحوه ساخت و ساز ساختمان مورد دعوا مشاهدات خود را از وضعیت عین بنا توصیف نماید و در فراز چهارم تصمیم متخذه مقرر می‌دارد از شهرداری راجع به تاریخ مراجعه خواهان و تقدیم درخواست وی در مورد اطلاع وی از کیفیت ساخت و ساز در پلاک ۱۰ / ۴۸ / ۶۷ / ۲۹۶۶ / ۳۱۹۵ بخش ۵ ارومیه استعلام به عمل آید (ص ۱۰۷). با جری تشریفات قانونی مربوطه، کارشناس رسمی دادگستری آقای الف. پ. دارای شماره پروانه ۲۲۰ - ۴۱ - ۲۰۰۱ در نظریه مورخ ۱۳۹۳ / ۸ / ۲۴ که به شماره ۵۰۲۷۱۸ در تاریخ ۹۳ / ۸ / ۲۵ ثبت دفتر دادگاه و ضمیمه پرونده شده و در نظریه ابرازی ضمن اطلاع و اذعان به مفاد قرار صادره و با حضور طرفین در محل اجرای قرار و بازدید فنی چنین اظهار نظر می‌نماید ((برابر بازدید اینجانب ازمحل، ساختمان مورد اختلاف عبارت است از یک باب ساختمان بنایی که فاقد شناژهای افقی و قائم و هر گونه نماسازی بوده وضعیت استقرار آن طبق تصاویر پیوستی به شکلی است که بنای اصلی ساختمان از ۳ وجه شمالی، جنوبی و غربی به صورت کامل نمایان می‌باشد و علی‌القاعده تمامی افرادی که حداقل اطلاعات راجع به ساختمان و وضعیت ساخت و استحکام آن را داشته باشند با رویت عینی آن، متوجه عدم وجود شناژهای افقی و قائم در بدنه آن و نتیجتا عدم استحکام کافی بنا خواهند گردید … ملک در امتداد اضلاع جنوبی و غربی خود دارای شارع می‌باشد)) (ص ۱۱۱). با ابلاغ نظریه به وکلای طرفین مورد ایراد وکیل خواهان واقع‌شده به نحوی که در لایحه وارده به شماره ۵۰۲۹۳۰ - ۹۳ / ۹ / ۱۰ مرقوم شده این است که اصل شناژ در مورد فونداسیون مطرح بوده که در زیر بنا پنهان بوده و در ظاهر امر چیزی نشان نمی‌دهد … کارشناس محترم هیچ‌گونه کار کارشناسی یا معاینه فنی در محل انجام نداده است تا صرفا با رویت ظاهری ساختمان عنوان کارشناسی را دارا باشد به طوری که مصالح ساختمان از بتون‌آرمه به تیرآهن تغییر یافته و این امر از نظر وی مکتوم مانده و ساختمان فاقد هر گونه استحکام بوده … اجرای مجدد قرار را تقاضا می‌نمایند (ص ۱۱۳). از طرف وکیل خواندگان نیز در ارتباط با نظریه کارشناس لایحه‌ای ارایه که تحت شماره ۵۰۴۰۳۸ - ۹۳ / ۱۲ / ۴ ثبت و ضمیمه پرونده شده و در ضمن آن مکتوب نموده کارشناس بر اساس دستور محکمه و در حضور طرفین از محل بازدید و نظریه خود را اعلام نموده و دو نفر شاهد به نام آقایان ح. م. و ع. ج. را جهت اداء شهادت معرفی می‌نماید (ص ۱۲۰ و ۱۲۱). پاسخ شماره ۱ / ۱۱ / ۴۰۳۰۷ - ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۲ سرپرست شهرداری منطقه یک عطف به استعلام شماره ۵ / ۹۱۰۲۴۷ ح در تاریخ ۹۳ / ۷ / ۱۹ در حالیکه نامه مورد استعلام تحت شماره ۹۳۱۰۱۱۴۴۱۰۵۰۰۶۷۳ - ۹۳ / ۷ / ۹ از شهرداری بوده (ص ۱۰۸) چنین اعلام‌شده طی بررسی پرونده مربوطه مبرهن گردیده که مدارک اوراقی که متعاقب درخواست خانم ف. ح. به ایشان تحویل داده‌شده باشد موجود نیست و سابقه‌ای از درخواست ایشان برای تحویل مدرکی به وی در پرونده امر موجود نیست. این پاسخ تحت شماره ۵۰۴۰۵۱ - ۹۳ / ۱۲ / ۴ در دفتر دادگاه ثبت و ضمیمه برگه ۱۲۲ پرونده شده است. دادگاه با تشکیل جلسه در تاریخ ۹۳ / ۱۲ / ۴ برای اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی و اذعان به تهیه وسیله اجرای قرار از طرف وکیل خواهان، درخواست تعیین دادرس جهت اجرای قرار می‌نماید که رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در ذیل آن نگاشته است بلحاظ نبود دادرس فارغ شخصا مباشرت فرمائید (ص ۱۲۳) که به موجب صورتمجلس ۹۳ / ۱۲ / ۴ رأس ساعت ۱۳ / ۴۰ متصدی شعبه دادگاه رسیدگی‌کننده درمعیت وکلای طرفین درمحل ساختمان ۱۰ / ۴۸ / ۶۷ / ۲۹۶۶ / ۳۱۹۵ بخش ۱۵ ارومیه واقع در خیابان … حاضر شده و با توصیف ساختمان و محل استقرار آن در ادامه آن قید شده ((ابتدائا از بیرون، دیوارهای ساختمان مورد معاینه قرار گرفت که مشاهده شد با آجر و سیمان بنا شده است و شناژ عمودی و افقی در ساختمان قابل‌مشاهده نبوده از قسمت درب واقع روی کوچه دو متری وارد حیاط خلوت پشت ساختمان شدم و ملاحظه گردید حدودا از کف زمین نیم متری از بنای ساختمان به صورت سنگ و با ملات بتون (بتن) ساخته‌شده است و بعد از آن دیوار با آجر و سیمان بنا شده است و در قسمت دیوار پشتی نیز کاربرد شناژ عمودی و افقی یا تیرآهن مشاهده نشد و وقتی از درب واقع روی کوچه ۸ متری وارد شدم روی دیوار روبرویی کاربرد تیرآهن ملاحظه گردید به طوری که روی پنجره‌های زمین تیرآهن ۱۴ به طول بیش از دو متر به صورت افقی قرار گرفته بود و در زیر بالکن‌ها به تعداد پنج فقره (شاخه) تیرآهن مشهود بوده و دو پایه آهن (قوطی) جلوی درب ورودی هال به صورت عمودی روی پله‌ها قرار گرفته بودند. سپس وارد ساختمان (داخل ساختمان) شدم … دارای آشپزخانه دو اتاق‌خواب، … و سقف واحدهای مذکور ملاحظه شد که کاملا قرار گرفتن تیرآهن‌ها در سقف مشهود است)) یعنی عبور آنها زیرگچ دیده می‌شود به طوری که رنگ تیره آنها مشهود است از شهود طرفین به شرح برگ‌های پیوست تحقیق به عمل آمد … (ص ۱۳۰) از آقای ع. ج. فرزند ب. متولد ۱۳۲۲ نظامی بازنشسته با التزام به راستگویی و اتیان سوگند تحقیق‌شده اطلاعات خود را راجع به معاوضه دو باب ساختمان بین خانم ف. ح. و آقای الف. ن. و خانم ف. م. بیان کند. وی اظهار می‌نماید معامله در بنگاه پ. ش. صورت گرفت و من به همراه خانم ف. ح. و شوهرش آقای م. ساختمان خانم ف. م. و آقای الف. ن. را نشان دادم چون من شریک پ. ش. بودم و آقای ن. و خانم م. نیز ساختمان خانم ح. را نیز مشاهده کردند پس از رویت کامل معامله صورت گرفت عرضی ندارم و هیچکدام از طرفین در مورد بودن یا نبودن شناژ صحبت نکردند صرفا معامله بر اساس رویت صورت گرفت (ص ۱۲۴). آقای حمید م. فرزند ق. متولد ۱۳۶۳ نظامی با التزام به راستگویی و اتیان سوگند چنین گواهی داده: … در ابتدای معامله طرفین به صورت مکرر از ساختمان‌های مذکور بازدید کردند که هر دو طرف کاملا از وضعیت ساختمان‌ها راضی شدند و حتی یک مورد از بازدیدها را به اصرار آقای ن. که خانم ف. ح. به همراه همسرشان آقای م. دوباره از منزل ایشان بازدید کنند که در معامله هیچ شبهه‌ای نماند که دوباره بعد از دو یا سه بار بازدید از ساختمان و وضعیت ظاهری آن بازدید نمایند که این محقق شد و کاملا طرفین راضی شدند در حین معامله طرفین معامله مدارک ساختمان را تحویل مدیر بنگاه دادند که از روی همان مدارک مبایعه نامه نوشته شد و مبلغ شصت میلیون تومان تحویل داده شد، همچنین توسط آقای ن. گفته شد که ساختمان من شناژ ندارد و آقای م. نیز با خنده فرمودند که ساختمان ما هم شناژ ندارد … در ضمن در داخل مدارک ساختمان هم قید شده بود که ساختمان شناژ ندارد (ص ۱۲۵). آقای ع. م. ص. فرزند ح. متولد ۱۳۴۱ وکیل دادگستری با التزام به راستگویی و اتیان سوگند اظهار نموده معامله خانم ح. با آقای ن. و خانم م. دو باب ساختمان بوده که ساختمان خانم ح. بنام خانم م. و آقای ن. انتقال سند شده و لکن علیرغم اینکه بنده وکیل وقت خانم ح. بودم مدارک و مستندات ساختمان متعلق به خانم م. و ن. را جهت انتقال سند از آقای ن. خواستار شدم و گفتم که خانم ح. نیاز به اخذ وام دارد و بابت انتقال سند ساختمان معاوض مدارک مورد نیاز است و آن را تحویل بدهید متأسفانه تاکنون از قرار معلوم تحویل نشده و سند نیز انتقال نگردیده است (ص ۱۲۶). آقای م. ح. س. فرزند ن. متولد ۱۳۵۰ بازنشسته نظامی با التزام به راستگویی و اتیان سوگند گواهی داده با همسر خانم ف. ح. (آقای م.) همکار سابق و رفاقت دارم … مدتی بعد ازمعامله هر دو طرف تصمیم به فسخ معامله گرفتند و چون آقای م. وجه لازم برای فسخ معامله را نداشتند بنده یک چک تضمینی به مبلغ ۵۶ میلیون تومان به ایشان قرض دادم تا روز فسخ معامله به طرف مقابل آقای ن. و خانم م. تحویل نمایند و ایشان علاوه بر مبلغ فوق مبلغ ۴ میلیون تومان نیز به عنوان سود پول مطالبه کردند که در نتیجه فسخ صورت نگرفت و اختلاف باقی ماند. تا اینکه در نهایت آقای م. سند ملک فوق را به نام خریداران آقای ن. و خانم م. زدند و در مقابل قرار بر کارشناسی ملک آقای ن. و خانم م. و سیر مراحل ثبت و سند شد که بدلیل مسافرت آقای م. در خردادماه سال ۹۱ بنده به جای ایشان با کارشناس شهرداری هماهنگ کردم تا برای بازدید ملک مراجعه کنند و ۲ بار با آقای ن. تماس گرفتم تا مدارک ساختمان را برای بازدید به بنده بدهند و ایشان هر دو بار ممانعت کردند و … … در نهایت با مراجعه بنده و کارشناس شهرداری به درب منزل آقای ن. و خانم م. بدلیل عدم داشتن اسناد در مدارک ملک، کارشناس شهرداری بازدید انجام ندادند و … (ص ۱۲۷ و ۱۲۸). دادگاه در ذیل صورتجلسه ۹۳ / ۱۲ / ۴ مقرر داشته با توجه به لوایح وکلای طرفین در مورد نظریه کارشناس از کارشناس جهت اخذ توضیح دعوت به عمل آید- ص ۱۳۰ (علت و جهت ایضاح در تصمیم محکمه و اخطاریه صادره انعکاسی ندارد- عضو ممیز) (ص ۱۳۰ و ۱۳۱). وکیل خواهان در لایحه شماره ۵۰۴۱۴۷ - ۹۳ / ۱۲ / ۱۰ به اظهارات احد از شهود خواندگان (نام وی را معلوم نکرده) ایراد کرده وی فامیل خواندگان بوده واظهارات وی خلاف واقع می‌باشد و چون در محل در زمان خرید حضور نداشته اظهارات وی تعلیمی بوده است (ص ۱۳۲). کارشناس در نظریه تقدیمی خود که تحت شماره ۵۰۰۰۱۵ در تاریخ ۹۴ / ۱ / ۱۰ به ثبت رسیده ایراد کرده به دلیل عدم تعرض یا نقد به گزارش وی از طرف آقای ه. م. (وکیل خواندگان) اصولا اخذ توضیح در ارتباط با آن موضوعیت ندارد و در پاسخ به موارد مطروحه توسط آقای ع. ک. وکیل خواهان‌ها (خواهان) اظهار کرده در قرار کارشناسی دادگاه امکان ورود به موضوع قرارداد را نداشته و بر خلاف اعلام وکیل خواهان‌ها وجود شناژهای افقی و قائم در ساختمان‌ها به هیچوجه فقط در ارتباط با فوندانسیون مطرح نمی‌باشد و در بند ۳ گزارش خود عنوان داشته عدم اجرای شناژهای افقی و قائم (مطابق با تعاریف و مشخصات مندرج در مقررات و آئین نامه‌های فنی ساختمان) مشهود بوده و این موضوع با رویت ظاهری ساختمان نیز قابل‌تشخیص می‌باشد و از آنجا که برای ساختمانی مشابه ساختمان مورد اختلاف اجرای شناژهای افقی و قائم آن هم با مشخصات مندرج در آیین‌نامه‌های مربوطه به خصوص آئین نامه ۲۸۰۰ ساختمان ایران برای تأمین استحکام ساختمان در برابر بارهای وارده (به ویژه بارهای جانبی ناشی از زلزله) ضروری دانسته شده است و در ساختمان متنازع فیه شناژهای مذکور بر اساس مشخصات مزبور وجود ندارد می‌توان به این نتیجه رسید که به دلیل عدم اجرای سیستم مزبور در ساختمان یاد شده، نحوه احداث ساختمان، حداقل مشخصات مورد نیاز جهت تأمین استحکام ساختمان را طبق الزامات فنی مربوطه تأمین نماید و … در بند ۴ نظریه خود ذکر نموده تمامی افرادی که حداقل اطلاعات راجع به ساختمان و وضعیت ساخت و استحکام بنا داشته باشند با رویت عینی ساختمانی با مشخصات ساختمان مورد اختلاف آن هم بدون نماسازی متوجه عدم وجود شناژهای افقی و قائم با مشخصات آیین‌نامه‌های لازم در آن و نتیجتا عدم تأمین استحکام مورد نظر مقررات فنی در آن خواهند شد و لیکن اعلام اینکه آیا خواهان‌ها (خواهان) امکان تشخیص آن را داشته‌اند و یا خیر و آیا بنگاه معاملاتی ذیربط نیز طبق رویه متعارف موضوع را به ایشان منعکس نموده‌اند یا خیر توسط وی (کارشناس) ممکن نمی‌باشد … (ص ۱۳۳). دادگاه در تاریخ ۱۳۹۴ / ۲ / ۱ در وقت فوق‌العاده جلسه تشکیل‌شده و با اعلام ختم رسیدگی به انشاء رأی اقدام نموده و در ضمن رأی با توصیف مشخصات طرفین و شرح خواسته و با اشاره به دفاعیات وکیل خواندگان که ادعای وکیل خواهان را بر عدم وقوف و اطلاع از وضعیت ساختمان واگذاری به او را رد کرده است و با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و صورتجلسه معاینه محلی در تاریخ ۹۳ / ۱۲ / ۴ و جوابیه شماره ۱ / ۱۱ / ۴۰۳۰۷ - ۹۳ / ۷ / ۲۲ شهرداری منطقه یک ارومیه و با صرفنظر، به اینکه طرح دعوا در قالب صدور حکم به فسخ معاملات بر مبنای خیارهای تدلیس و عیب صحیح نمی‌باشد چه اینکه فسخ عمل حقوقی از سنخ ایقاع است و محصول اراده انشایی متعاملین یا شخص ثالث است و نمی‌تواند نتیجه صدور حکم دادگاه باشد بلکه می‌بایست دعوا در قالب اعلام فسخ اقامه می‌شده … حسب دلایل اشعاری خواهان ساختمان مورد معامله را رویت نموده و فقدان شناژهای افقی و قائم با ملاحظه وضعیت ظاهری ساختمان قابل‌تشخیص بوده و تدلیسی که موجب فریب طرف معامله شده باشد محرز به نظر نمی‌رسد دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص نداده حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و آن راحضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر اعلام می‌نماید (ص ۱۳۴ تا ۱۳۶). این رأی ذیل شماره ۹۴۰۹۹۷۴۴۱۰۵۰۰۰۷۰ در تاریخ ۹۴ / ۲ / ۲ ثبت و در تاریخ ۹۴ / ۳ / ۲۴ به وکیل خانم ف. ح. ابلاغ‌شده (ص ۱۳۹) که مورد اعتراض وکیل و فرجام‌خواهی وی واقع و دادخواست فرجامی تحت شماره ۹۴۱۰۴۸۴۴۱۰۵۰۰۱۳۰ در تاریخ ۹۴ / ۴ / ۲۴ ثبت می‌شود بر روی دادخواست فرجامی و در قسمت پایین آن توسط رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی ارومیه مقرر شده آقای د. در غیاب مدیر محترم دفتر نسبت به ثبت دادخواست اقدام شود و تاریخ این دستور ۹۴ / ۴ / ۱۸ درج‌شده است (ص ۱۵۷) اجمال ادعای فرجام‌خواهی وکیل فرجام‌خواه طی ۳ برگه لایحه پیوست دادخواست این است که به اعتراض وی نسبت به نظریه کارشناس توجهی به آن صورت نگرفته و با اشاره به این مطلب که کارشناس پی ساختمانی، فوندانسیون راکه شناژ اصلی ساختمان می‌باشد را مورد ملاحظه قرار نداده و در شهرداری برای اخذ کپی مدارک درخواستی ثبت نمی‌شود و نظر دیوان عالی کشور و انجام تحقیقات مورد نظر دیوان به صورت ناقص صورت گرفته و موکله خانم بوده و در رشته ساختمان علت (اطلاع) لازمه را ندارد و حضور کارشناس در محل قبل از موعد دادرسی و بدون اطلاع وی بوده و اشعار وی به حضور طرفین صحت نداشته است و در مورد تغییر سازه ساختمان که در مورد آن از طرف فرجام خواندگان کتمان کاری صورت گرفته و اطلاعاتی به موکل داده نشده است حتی کارشناس نقشه و پروانه ساختمانی را در محل پیاده نکرده تا مشخص نماید که نقشه و پروانه ساختمانی با سیستم تیرچه و بلوک و بتون‌آرمه می‌بایست ساخته شود لکن با تیرآهن ساخته‌شده و فاقد ستون‌های آهنی در ساختمان می‌باشد با توجه به عدم استحکام ساختمان و جدیدالاحداث بودن آن و تحقیقات ناقص و عیوب پنهانی ساختمان، اجرای بند الف ماده ۳۶۷ ناظر به بندهای ۲ و ۳ و ۵ از ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی را درخواست می‌نماید (ص ۱۵۳ تا ۱۵۵). با مبادله لوایح فرجامی با فرجام خواندگان وکیل آنان با ارایه وکالتنامه شماره ۸۵۴۳۴ سری و، طی لایحه وارده به شماره ۵۰۲۱۰۸ - ۹۴ / ۶ / ۲ پاسخ داده که در پرونده فرجام‌خواه و شوهر ایشان و با حضور مدیر بنگاه چندین مرحله قبل از انجام معامله از ملک بازدید به عمل آورده که موید این امر است در جریان کم و کیف و استحکام بنا و عدم شناژبندی ساختمان بوده‌اند و شاهدان نیز به این موضوع شهادت داده‌اند و موضوع به کارشناسی ارجاع و در نظر کارشناس نیز به عدم شناژ بندی ساختمان که واضح و روشن است اعلام نظر نموده و با رد ادعای وکیل فرجام‌خواه اعلام کرده نه‌تنها شهرداری بلکه هیچ ارگان یا نهادی دیگر نمی‌تواند مشخصات ساختمان و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی را بدون درخواست کتبی و یا استعلام ارائه نماید و نیز کارشناسی صورت گرفته که اعلام‌شده بدون اطلاع فرجام‌خواه بوده را رد کرده و توضیح می‌دهد کارشناس قبل از انجام کارشناسی با فرجام‌خواه تماس گرفته و بنا به اظهار کارشناس فرجام‌خواه اعلام نموده که نیازی به حضور وی نمی‌باشد. کارشناس نتیجه را به دادگاه اعلام نمایند. سپس پرونده طی نامه شماره ۵۰۰۶۷۳ - ۹۴ - ۹۴ / ۶ / ۲ به دیوان عالی کشور ارسال‌شده که پس از وصول و ثبت آن به شماره ۹۴۰۰۳۳ / ۲۱ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای بهروز طالب جان‌نثار حسینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: 
. 
. رأی شعبه دیوان عالی کشور. با التفات به خواسته مطروحه در دادخواست نخستین که در ا ولین جلسه دادرسی به فسخ معاملات و معاوضات به لحاظ تدلیس و اعمال خیارات و عیب پنهانی تغییر داده‌شده و چنانکه در رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۳۱۷ - ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۲۸ این شعبه تصریح‌شده عملیات منجر به فریب در معامله در تعریف تدلیس در ماده ۴۳۸ قانون مدنی محدود به امور مثبت نمی‌باشد، موضوعات منفی چون سکوت آگاهانه و به عمد از وجود وضعیتی در مورد معامله که در صورت آگاهی طرف معامله از آن به انجام معامله رضایت نخواهد داد داخل در تعریف فوق است و لزوم ارایه عنوان غش (فریب) در معاملات مستلزم مسئولت تمهید و بیان از عیب موجود در معامله است. در پرونده وجود عیب در کارت راجع به نظارت ساختمان ثابت می‌باشد، با توجه به اینکه نوع معامله که معاوضه بوده و عوض مالی از همان نوع معوض و نیاز مالک را به همان نوع مال حکایت می‌کند و انگیزه انجام آن را به جلب نفع به ضرر غیر می‌رساند هم اماره‌ای است بر تحقق تدلیس در معامله انجام‌گرفته … با این توصیف و با توجه به مندرجات اوراق و محتویات پرونده ادعای وکیل خواهان (فرجام‌خواه) بر این مبنا و مقتضاء استوار شده به علت عدم استحکام بنا مورد معاوضه اساسا امنیت برای موکله در ساختمان احساس نمی‌شود و آقای الف. ن. در شهرداری تعهد داده که چنانچه در آینده به لحاظ عدم استحکام ساختمان خطری متوجه شود مسولیت آن را به عهده می‌گیرد و این تعهد تحت شماره ۱۶۹ - ۸۸ / ۶ / ۵ دفترخانه شماره ۳۹ به ثبت رسیده و این تعهدنامه به موکله ارایه نشده است. وکیل فرجام خواندگان به تعهد موکلین به عنوان مالک به مهندس ناظر جهت گواهی استحکام به منظور صدور پایان کار به نحوی اذعان داده و با این وصف چنانچه این تعهدنامه در موقع معامله و معاوضه بین فرجام‌خواه و فرجام خواندگان، به فرجام‌خواه ارایه نشده باشد با عدم ارایه آن و مخفی ماندن عیب (عدم استحکام و مقاومت بنا در مقابل زلزله) می‌تواند از اسباب موجهه اثبات و صحت ادعای خواهان محسوب شود. از اینرو اقتضاء داشته از شهرداری مربوطه درخواست و استعلام می‌شده تا با بررسی سوابق و مدارک موجود در شهرداری در رابطه با ساختمان مورد اختلاف و معاینه ساختمان توسط کارشناس یا کارشناسان ذیربط شهرداری تا معلوم نمایند آیا مقررات و آئین نامه فنی ساختمان و نیز آئین نامه ۲۸۰۰ (مربوط به زلزله اعلام‌شده) در خصوص استحکام بنای مورد ادعا رعایت شده و یا نه و در صورت منفی بودن پاسخ بر طبق کدام ضابطه قانونی مهندس ناظر گواهی نموده و در نهایت پایان کار صادر شده نظر شهرداری تحصیل و ضمیمه پرونده گردد. تعهدنامه مرقوم (۱۶۹ - ۸۸ / ۶ / ۵) از شهرداری یا دفترخانه ۳۹ محل تنظیم آن مطالبه شده و با توجه به اینکه وکیل فرجام خواندگان اعلام کرده مدارک ساختمان تحویل وکیل وقت خواهان شده که این ادعا مورد پذیرش آقای ع. ص. (وکیل وقت خواهان که به عنوان مطلع از وی تحقیق‌شده) قرار نگرفته است. راجع به صحت و سقم قضیه و آیا این مدرک و علت و سبب تعهد در موقع تنظیم سند معامله و معاوضات به رویت و اطلاع خواهان رسیده است یا نه بررسی و تحقیق کافی و وافی صورت نگرفته است و لزوم رسیدگی در موارد فوق احراز شده است. بنابراین مستندا به بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض حکم فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به شعبه دادگاه دیگر از همان حوزه قضایی ارجاع می‌شود تا با لحاظ مراتب فوق و رسیدگی‌های لازم مبادرت به انشاء رأی نماید. 
. 
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور - عضو معاون شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور
. 
حسین یاوری بهروز -طالب جان‌نثار حسینی
. 
. 

میزان مشابهت: 93.35